تم بموجبه تصديق الاتفاق المعقود بين حكومات الدول الثلاث سوريا – الأردن – السعودية. وقد اعترف كل من الدول الثلاث التي يمر الخط الحديدي في أراضيها بأنّ هذا الخط وقف إسلامي يجب المحافظة عليه وعلى أملاكه كباقي الأوقاف الإسلامية. واتفقوا أن يعيدوا للخط جميع ما يعود إليه من حقوق وممتلكات.

فك ارتباط خط حديد دمشق- سرغايا من مديرية سكك حديد سوريا وربطه بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي .

تُسجّل باسم /وقف الخط الحديدي الحجازي/ كافة أملاك مؤسسة الخط الحديدي الحجازي على اختلاف أنواعها الواقعة خارج مرافق الاستثمار أو داخلها بما فيها أراضي ومحطات وطرق وحرم سير الخط المذكور المسجّلة في السجل العقاري باسم الخط الحديدي أو ما اعتبر من الأملاك العامة.

والذي نص على إحداث مؤسسة مركزها دمشق تسمّى  المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي والتي تمارس الاختصاصات والمهام التالية:

والذي اعتبر الخط الحديدي الحجازي بما فيه أملاك وحقوق ومصالح الخط الحديدي الحجازي وقفاً إسلامياً “. وتراعى بشأنه أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي 118 لعام 1963.